وردني ان سبب الهبوط هو اشاعة دراسة المركزي لتعديل الصرف الرسمي الي 6دل
وانا اراه خطأ فظيع وجسيم
لأن ليبيا دولة تستورد في 70% من الأشياء ان لم أقل 95%
اي اننا دولة مستوردة ولا تعتمد على الصناعة الا في امور قليلة والباقي الصناعات كتشجيع لرؤوس الاموال ومعظم صناعاتنا خلقت للاستهلاك المحلي لكنها اكتر من حاجتنا وتهرب الى الدول الأخرى المجاورة لانها تكلف نصف تكلفة الصناعة المحلية عندهم.
والمعروف أن ليبيا في الثمانينات او السبعينيات وهبها الله باقتصاديين وطنيين اقترحو ربط الدينار الليبي بما تودعه من مخزون ذهبي في سويسرا لا بالدولار وبذلك رغم الخروب رغم احداث الثورة لازال سعر الصرف للدينار الليبي شبه ثابت..بل لم يتاثر بالأزمة العالمية في 2008 بل ازداد قوة امام الدولار.
الحل قلته سابقا...
يتعدل سعر الصرف الرسمي بطريقة اسمها ضريبة على الصرف
يعني يظل سعر الدولار الرسمي 1.34 لان الدينار الليبي مربوط بالذهب في سويسرا..
متلا سعر السوق 7 يكون سعر الصرف + الضريبة على الصرف تساوي 6.5
النتيجة ان الدولة يدخلها إيراد (مربح) وتتوفر السيولة النقدية ويتخفض سرع الصرف كل تلات شهور حتى يتم القضاء على السوق السوداء او كبح جماحها.
وخلينا واقعيين.
لو الدولة قدرت ترجع السوق السوداء لسابق عهدها اي المربح قرش وقرشين 80% من تجار العملة اللي خشو للمجال بعد 2013/2014 حيرجعو لمجالاتهم او لمجالات دخلها اكثر بدل من سوق العملة لي مكسبه حاليا بالخمس قروش بالميت وتوصل لي ربع دينار يوميا.
شن الاستفادة لي بيلقاها تاجر العملة عند استقرار يعر الصرف في السوق السوداء؟
بيرجع التجار للثقة في سعر الصرف ويشجعهم يجيبو بضاعة أكبر وميخافش من تغير سعر الصرف عند وصول الشحنة.
حاليا معظم التجار يستوردو في كميات بسيطة ومن دبي وتركيا مش من الصين لان دبي اقرب
واغلى بس اقرب وفي شحن جوي وبحري والصين حاليا بحري بس يعني ثلاث شهور بش توصل الشحنك وتتصنع وتوصل للتاجر.
شن الوااااجب على المصرف المركزي؟
الواجب هو اتمام إجراءات الموافقة على مكاتب الصرافة لانهم حاطين تأمين للمصرف المركزي فوق من 100000دل ومن 2012 لتوه معطوش لحد موافقة واذن مزاولة للصرافة.
وهكي المجال متاح للي اوراقهم واجراءاتهم رسمية.
وملاااااحظة
بسبب القطط السمان الجدد اصبح متطلبات فتح شركة صرافة في ليبيا او ترخيص صرافة مبلغ بسيط يقدر عليه اي حد.. يجب رفع الشرط الضماني لفتح شركة صرافة او محل صرافة الى 1000000دل وراس مال الشركة لا يقل عن 2000000دل
#مصطفى_شقلوف
تعديل لمقترحي السابق حول حل ازمة الدينار الليبي مقابل الدولار ونقص السيولة في المصارف.
ايمانا من حق كل مواطن سواء أكان مستهلكا ام تاجرا أرى ما يلي:
عدم تعديل سعر الصرف الدينار الليبي لأنه يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين وتعويضها بالتالي :
إعادة النظر في عدد الموظفين والمحالين على الملاك الوظيفي.
إعادة الثقة في القطاع الخاص والشركات الخاصة وفرض ضرورة ادماج موظفي الشركات الخاصة في التأمين الصحي والتأمين والضمان الاجتماعي لحفظ حق الموظف عند إفلاس الشركات الخاصة.
مبدئيا يمنح حق شراء العملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي للفرد 500$ وللاسرة مهما كان عددها 5000$.
يفرض ضريبة مضافة على كل من يرغب في الحصول على النقد الأجنبي تصل إلى 700% وبحيث تكون أقل من السوق السوداء ب500درهم.
يتم تحويل المبلغ المطلوب باي طريقة يراها المواطن أو التاجر SWIFT /western /moneygram وكالعادة عمولات التحويل على المرسل
يتم تخفيض الضريبة المضافة على النقد الأجنبي بقيمة 500درهم شهريا او ربع سنويا وفق ما يراه المصرف المركزي مناسبا.
أرى والله الموفق ان هذه الخطوات ستساهم في كبح جماح السوق السوداء وتوفير احتياجات المواطنين والتجار من النقد الاجنبي بالإضافة إلى توفير السيولة بالدينار الليبي في المصارف بالإضافة أن هذه الضريبة تساهم في خفض الفجوة السعرية بين السوق السوداء والبنوك التجارية علاوة على أنها مربح صافي للدولة الليبية تعوض بعض خسائرها من الحروب والصراعات والاختلاسات تعود على المواطنين في عودة الأعمار.
بدون حل كهذا ستظل الفجوة كبيرة بين السوق السوداء والبنوك التجارية
بدون حل كهذا لن تعود الثقة في البنوك حيث من حق اي مواطن سحب اي مبلغ بالدينار الليبي متى شاء واينما شاء بدلا من تخزينها في البيوت.
كذلك أرى ضرورة تفعيل التبادل المالي بين الدينار الليبي والجنيه المصري والدينار التونسي والدينار الجزائري. حيث أن ليس السبب الوحيد في نقص العمالة هو الوضع الامني رغم انه ضروري لتنفيذ كل ما سبق لكن اكثر اسبب غياب العمالة الأجنبية هو سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء.
والله الموفق
#مصطفى_شقلوف
22/1/2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق