الأربعاء، 8 أبريل 2020

لبنان : من حكومة الظل إلى حكم الواقع!

لبنان : من حكومة الظل إلى حكم الواقع!

تتابعت الدعوات الدولية والداخلية اللبنانية لخروج القوات السورية من لبنان عام 2005مففجر هذا الإنسحاب ولادة عقبها بزوغ نجم حزب الله اللبناني على الصعيد السياسي  بعد أن كان مجرد كيان مقاوم للاحتلال الإسرائيلي،  متعذرا بمخاوف وجود حكومةلبنانية عميلة تسعى لنزع سلاح حزب الله!. 

ومنها بدأت أسهم الاتهامات الموجهة نحوه على كونه هو الحاكم الفعلي للبنان علىمدار "15" سنة مضت.

أليس من حقي كمتابع للوضع اللبناني أن أضع تساؤلات بين أيديكم لا يمكنني غضالطرف عنها؟!

لطالما قيل أن حزب الله يعطل الكثير من القرارات الحكومية التي تخدم الجمهوريةوالمواطن على حد السواء،  وأنه هو الحاكم الفعلي للجمهورية في "عهدها القوي"،  لماذانستغرب أن يشكل حكومة تمثله وبالتالي يمكنها تنفيذ تطلعاته ونظرته لطبيعة الوضعوالمرحلة،  وبالتالي تفقد الحكومة عذرها بوجود طرف معطل خصوصا أن الحكومةمرضي عنها نسبيا من تحالف " تيار 8 آذار " الذي يمثل بثلثي مقاعد البرلمان تقريبا ممايعطي الحكومة أكثر دعما برلمانيا!، خصوصا في ظل التجاذب الطائفي المتعارف عليه!.

أليس من حق المتحكم والحاكم على الأرض أن يكون هو الممثل أو الأكثر تمثيلا للوضعالسياسي بالبلد؟، أنا لا أنكر  أهمية وجود معارضة للحكومة تبيّن عيوبها وتقوّماتجاهها،  لكن في ذات الوقت لا يمكن قبول فكرة أن طرف يمثل تحالف الأكثرية - وإناختلفنا معهم في بعض الملفات - أن يكون مجرد غالبية معطلة أو حكومة ظل!. 

يجب عدم الحكم على حكومة السيد حسان دياب إذ استلم تركة متعاقبة وحمل مثقلبالمليارات من الديون متبوعة بجائحة الكورونا التي أغرقت دولا يشار إليها بالبنان فيالمجالات الصحية والاقتصادية!،  دعونا نتابع تحرك الحكومة فيما بعد الأزمة العالميةونحن نشاهد ونحكم وننتقد،  لأجل لبنان لا أحد!. 

مصطفى شقلوف 
7/4/2020

السبت، 16 يونيو 2018

الحرب الصينية الأمريكية : نفوذ أم تجارة؟



حينما تسمع كلمة (الصين). يخطر ببالك تلك المنتجات الرديئة التي يتم استيرادها لك في الأوطان العربية والتي لا تكاد تعيش ربع عمرها الافتراضي،  ولكن في الواقع  المصنّع الصيني قادر على تلبية طلب التاجر ولكل جودة ثمنها.

جل مالا ينتج في أمريكا والإتحاد الأوروبي يكون مصدره صينيا وبجودة لا غبار عليها!.

وفي أي حرب تجارية بين هذين الكيانين من المعروف أن الخاسر الأكبر هو الجانب الصيني اذ تتراوح صادراته بين 400 إلى 600 مليار دولار بينما الجانب الأمريكي لا تتجاوز صادراته إلى الصين في أفضل الأحوال حاجز 180 مليار دولار وفقا للتقارير الصادرة.

فالحكومة الصينية لازالت تتدرج في الرد على الهجوم الأمريكي فقد فرضت امريكا ضريبة على اكثر من 1200 منتج صيني بينما الصين لم ترد بالمثل تماما بينما فرصت ضرائبا على عدد لا يفوق  500 مننج أمريكي!!.

فالحرب ليست وليدة اليوم او الأمس أو  2017 بل بدأت إلكترونية..

هذا يحظر تويتر وفيسبوك ويوتيوب وواتساب وبالإضافة إلى محرك بحث قوقل بحجة الأمن القومي.

وبالتالي ستنشط خدمات المواقع الصينية مثل wechat و weibo و  Baidu وغيرها.

وقد يصل الأمر إلى آبل ايفون الشهير لأن الثاني يحذر من تجسس الصين عبر هاتفي هواوي وسامسونج.

ويتفوق التبادل التجاري الصيني الروسي عن نظيره الصيني الاوروبي بينما يأتي التبادل التجاري الصيني الأمريكي في المرتبة الأولى دون ادنى شك.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه : هل الحرب تجارية أم صراع نفوذ؟

الجمهورية الشعبية الصينية على غرار الدول التوسعية لا يهمها الأوضاع السياسية ولا التدخل فيها؛ إلا ما يتداخل في مصالحها،  لكنها باتت تتوسع في آسيا وأوروبا والجزء الشمالي من الامريكتين اقتصاديا وهذا ما لاحظته الولايات المتحدة الأمريكية وجارتها كندا عبر انتشار رجال أعمال صينيون في تجارة العقارات في كندا مثلا وعلى صعيد الشركات في الولايات المتحدة.

ووصلت قوة احدى الشركات الصينية وهي AntFinancial قد حاولت الاستحواذ او ضم شركة موني جرام الشائعة الانتشار عالميا.

ناهيك عن مجال العملات المشفرة الذي نشأ يابانيا واصبح بعبع البنوك عالميا وامريكيا ويهدد الصين نفسها،  حيث أن العدد الأكبر من مزارع التعدين تتواجد في الصين.

ولا ننسى رغبة الصين في جعل اليوان عملة تبادل تجاري مما يضر بالدولار ويخفف من الطلب عليه.

كذلك اتهامات ترامب للحكومة الصينية بالتلاعب في اسعار صرف عملتها.

لا أخفيكم أن عملقة التنين الصيني تضر بجيرناها الآسيويين كذلك ألمانيا على السواء كمنافسين صناعيين.

وبعد كل ما ذكر من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تخشى التنين الصيني!

مصطفى شقلوف
محلل فني معتمد للاسواق المالية
١٥/٦/٢٠١٨

السبت، 17 فبراير 2018

نصائح عملية لعودة عجلة دوران الاقتصاد الليبي

وردني ان سبب الهبوط هو اشاعة دراسة المركزي لتعديل الصرف الرسمي الي 6دل 
وانا اراه خطأ فظيع وجسيم
لأن ليبيا دولة تستورد في 70% من الأشياء ان لم أقل 95% 
اي اننا دولة مستوردة ولا تعتمد على الصناعة الا في امور قليلة والباقي الصناعات كتشجيع لرؤوس الاموال ومعظم صناعاتنا خلقت للاستهلاك المحلي لكنها اكتر من حاجتنا وتهرب الى الدول الأخرى المجاورة لانها تكلف نصف تكلفة الصناعة المحلية عندهم.

والمعروف أن ليبيا في الثمانينات او السبعينيات وهبها الله باقتصاديين وطنيين اقترحو ربط الدينار الليبي بما تودعه من مخزون ذهبي في سويسرا لا بالدولار  وبذلك رغم الخروب رغم احداث الثورة لازال سعر الصرف للدينار الليبي شبه ثابت..بل لم يتاثر بالأزمة العالمية في 2008 بل ازداد قوة امام الدولار.

الحل قلته سابقا... 
يتعدل سعر الصرف الرسمي بطريقة اسمها ضريبة على الصرف 
يعني يظل سعر الدولار الرسمي 1.34 لان الدينار الليبي مربوط بالذهب في سويسرا.. 
متلا سعر السوق 7 يكون سعر الصرف + الضريبة على الصرف تساوي 6.5

النتيجة ان الدولة يدخلها إيراد (مربح) وتتوفر السيولة النقدية ويتخفض سرع الصرف كل تلات شهور حتى يتم القضاء على السوق السوداء او كبح جماحها.

وخلينا واقعيين
لو الدولة قدرت ترجع السوق السوداء لسابق عهدها اي المربح قرش وقرشين 80%  من تجار العملة اللي خشو للمجال بعد 2013/2014 حيرجعو لمجالاتهم او لمجالات دخلها اكثر بدل من سوق العملة لي مكسبه حاليا بالخمس قروش بالميت وتوصل لي ربع دينار يوميا

شن الاستفادة لي بيلقاها تاجر العملة عند استقرار يعر الصرف في السوق السوداء؟ 

بيرجع التجار للثقة في سعر الصرف ويشجعهم يجيبو بضاعة أكبر  وميخافش من تغير سعر الصرف عند وصول الشحنة.
حاليا معظم التجار يستوردو في كميات بسيطة  ومن دبي وتركيا مش من الصين لان دبي اقرب 
واغلى بس اقرب وفي شحن جوي وبحري والصين حاليا بحري بس يعني ثلاث شهور بش توصل الشحنك وتتصنع وتوصل للتاجر.

شن الوااااجب على المصرف المركزي؟ 

الواجب هو اتمام إجراءات الموافقة على مكاتب الصرافة لانهم حاطين تأمين للمصرف المركزي فوق من 100000دل ومن 2012 لتوه معطوش لحد موافقة واذن مزاولة للصرافة.

وهكي المجال متاح للي  اوراقهم واجراءاتهم رسمية.

وملاااااحظة
بسبب القطط السمان الجدد اصبح متطلبات فتح شركة صرافة في ليبيا او ترخيص صرافة مبلغ بسيط يقدر عليه اي حد.. يجب رفع الشرط الضماني لفتح شركة صرافة او محل صرافة الى 1000000دل وراس مال الشركة  لا يقل عن 2000000دل 
#مصطفى_شقلوف

تعديل لمقترحي السابق حول حل ازمة الدينار الليبي مقابل الدولار ونقص السيولة في المصارف.

ايمانا من حق كل مواطن سواء أكان مستهلكا ام تاجرا أرى ما يلي

عدم تعديل سعر الصرف الدينار الليبي لأنه يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين وتعويضها بالتالي

إعادة النظر في عدد الموظفين والمحالين على الملاك الوظيفي

إعادة الثقة في القطاع الخاص والشركات الخاصة وفرض ضرورة ادماج موظفي الشركات الخاصة في التأمين الصحي والتأمين والضمان الاجتماعي لحفظ حق الموظف عند إفلاس الشركات الخاصة.

مبدئيا يمنح حق شراء العملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي للفرد 500$ وللاسرة مهما كان عددها 5000$.

يفرض ضريبة مضافة على كل من يرغب في الحصول على النقد الأجنبي تصل إلى 700% وبحيث تكون أقل من السوق السوداء ب500درهم.

يتم تحويل المبلغ المطلوب باي طريقة يراها المواطن أو التاجر SWIFT /western /moneygram وكالعادة عمولات التحويل على المرسل

يتم تخفيض الضريبة المضافة على النقد الأجنبي بقيمة 500درهم شهريا او ربع سنويا وفق ما يراه المصرف المركزي مناسبا.

أرى والله الموفق ان هذه الخطوات ستساهم في كبح جماح السوق السوداء وتوفير احتياجات المواطنين والتجار من النقد الاجنبي بالإضافة إلى توفير السيولة بالدينار الليبي في المصارف بالإضافة أن هذه الضريبة تساهم في خفض الفجوة السعرية بين السوق السوداء والبنوك التجارية علاوة على أنها مربح صافي للدولة الليبية تعوض بعض خسائرها من الحروب والصراعات والاختلاسات تعود على المواطنين في عودة الأعمار.

بدون حل كهذا ستظل الفجوة كبيرة بين السوق السوداء والبنوك التجارية 

بدون حل كهذا لن تعود الثقة في البنوك حيث من حق اي مواطن سحب اي مبلغ بالدينار الليبي  متى شاء واينما شاء  بدلا من تخزينها في البيوت

كذلك أرى ضرورة تفعيل التبادل المالي بين الدينار الليبي والجنيه المصري والدينار التونسي والدينار الجزائري. حيث أن ليس السبب الوحيد في نقص العمالة هو الوضع الامني رغم انه ضروري لتنفيذ كل ما سبق لكن اكثر اسبب غياب العمالة الأجنبية هو سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء.

والله الموفق 
#مصطفى_شقلوف

22/1/2018